وجوب التبين المذكور إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور ، بخلاف الفاسق ، فلهذا وجب فيه تحصيل هذا الاطمئنان من الخارج . لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية الخبر العادل المفيد للاطمينان غير محتاج إليه ، إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجية كل ما يفيد الاطمئنان 1 ، كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن . [ ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل ] ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف 2 للواقع بأن 3 المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله لا مقابل العلم ، بدليل قوله تعالى فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ 4